500 ألف درهم تعويضاً لطفل أصيب بحادث مروري أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا يقضي بإلزام شركة تأمين سداد 500 ألف درهم تعويضا لطفل أصيب بحادث مروري وتسبب بنسبة عجز 40 % وألزمت الشركة رسم ومصروفات طعنها ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة للمصاب وأمرت بمصادرة التأمين.
وتوصف حال المصاب بكسر مضاعف بعظمتي الساق اليسرى وفقد للجلد حول الكاحل الأيسر، وفقد جزء من عظمة النتوء الداخلي للكاحل الأيسر، وسبق أن أجريت له عملية تثبيت الكسر «عظمة الشظية» وترقيع عظام ومكان الجلد المفقود وشفي بعاهة مستديمة و يعاني من كدمات شديدة بالوجه والفم وجروح قطعية «داخل الفم» وكسر في عظم الفك العلوي بالمنطقة الأمامية أدى إلى فقد الأسنان الأمامية فضلاً عن الآلام النفسية التي لحقت به من جراء الحادث.
وتشير الوقائع إلى أن والد الطفل المصاب تقدم بدعوي طالب فيها شركة التأمين «المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث المروري» بأن تؤدي له مبلغ 10 ملايين و200 ألف درهم والفوائد التأخيرية، و كانت محكمة أول درجة قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمصاب 100 ألف درهم فاستأنفت الشركة وقضت محكمة الاستئناف بجعل المبلغ 500 ألف درهم.
وتوصف حال المصاب بكسر مضاعف بعظمتي الساق اليسرى وفقد للجلد حول الكاحل الأيسر، وفقد جزء من عظمة النتوء الداخلي للكاحل الأيسر، وسبق أن أجريت له عملية تثبيت الكسر «عظمة الشظية» وترقيع عظام ومكان الجلد المفقود وشفي بعاهة مستديمة و يعاني من كدمات شديدة بالوجه والفم وجروح قطعية «داخل الفم» وكسر في عظم الفك العلوي بالمنطقة الأمامية أدى إلى فقد الأسنان الأمامية فضلاً عن الآلام النفسية التي لحقت به من جراء الحادث.
وتشير الوقائع إلى أن والد الطفل المصاب تقدم بدعوي طالب فيها شركة التأمين «المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث المروري» بأن تؤدي له مبلغ 10 ملايين و200 ألف درهم والفوائد التأخيرية، و كانت محكمة أول درجة قضت بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمصاب 100 ألف درهم فاستأنفت الشركة وقضت محكمة الاستئناف بجعل المبلغ 500 ألف درهم.